سید خلیل موسوی نیا| تمامی متغیرهای سیاسی و اقتصادی نشان میدهند که نیمه دوم این رویارویی، آبستن تحولات ساختاری و تشدید نبردهای نامتقارن و فرسایشی خواهد بود؛ اقتصاد ایران برای تطبیق با این شوک مهلک، ناگزیر به شیفت کامل به مدل اقتصاد جنگی است؛ در نهایت، پیروز این کارزار نه لزوماً در میدان نبرد سخت، بلکه در عرصه تابآوری اقتصادی و حفظ انسجام ساختار داخلی تعیین خواهد شد.
به گزارش میار، با فروپاشی عملی تفاهمنامه شکننده پس از چهل روز نبرد خونین میان ایران و ایالات متحده، افکار عمومی و بازارهای مالی ایران خود را برای موج جدیدی از درگیریها آماده میکنند؛ این توقف موقت صرفاً مجالی برای تجدید قوا بود و اکنون اقتصاد سیاسی ایران در برابر تصمیماتی سرنوشتساز قرار دارد.
پایان دیپلماسی موقت
توافقنامهای که به عنوان مسکنی موقت برای توقف ماشین جنگی به امضا رسید، اکنون در بنبست کامل قرار دارد. ناظران اقتصادی و فعالان بازار سرمایه، این دوره گذار را نه به مثابه پایان بحران، بلکه دقیقاً شبیه به زمان استراحت بین دو نیمه در فینال جام جهانی ارزیابی میکنند؛ وقفهای کوتاه پیش از آغاز رویارویی نهایی و تعیینکننده. در عرصه اقتصاد کلان، شاخصها به شدت به این بنبست ژئوپلیتیک واکنش نشان دادهاند. انتظارات تورمی به دلیل احتمال اختلال گسترده در پویاییهای زنجیره تامین جهانی، انسداد مبادی صادراتی و تشدید محاصره اقتصادی، به بالاترین حد خود رسیده است. بازارها با درک این واقعیت که چشمانداز صلح کاملاً رنگ باخته، در وضعیت انقباضی و دفاعی قرار گرفتهاند و روند خروج سرمایه شتابی نگرانکننده به خود گرفته است.
معمای سرمایه و معیشت
در شرایطی که سایه جنگ بار دیگر بر سپهر اقتصادی کشور چیره میشود، پرسش حیاتی شهروندان، چگونگی حفظ ارزش داراییها و امنیت شغلی است. در دورنمای کوتاهمدت، بازارهای پرریسک و داراییهای ثابت و غیرمنقول نظیر املاک و مستغلات، دچار رکود تورمی شدید و افت ملموس نقدشوندگی خواهند شد. در شرایط تشدید بحرانهای حاد نظامی و ژئوپلیتیک، سبد داراییها به طور سنتی و منطقی باید به سمت داراییهای جهانروا، به شدت نقدشونده و دارای ارزش ذاتی پایدار، نظیر طلا، ارزهای معتبر بینالمللی و داراییهای دیجیتال خارج از کنترل نهادهای متمرکز، متمایل شود.
از منظر ساختار اشتغال و کسبوکار، مشاغل وابسته به واردات کالاهای غیرضروری، خدمات لوکس و کسبوکارهایی که به زنجیرههای تامین بینالمللی وابستهاند، آسیبپذیرترین بخشها خواهند بود. در مقابل، مشاغلی که حول محور تامین نیازهای اساسی، امنیت غذایی، بهداشت، خدمات زیرساختی داخلی و صنایع مبتنی بر اقتصاد انزوا شکل گرفتهاند، تابآوری بسیار بیشتری از خود نشان خواهند داد. در این مقطع، تبدیل داراییهای راکد به سرمایه در گردشِ منعطف و قابل انتقال، یک استراتژی حیاتی برای کاهش ریسک سیستماتیک محسوب میشود.
تقابل بقا و هژمونی
در آن سوی این صفحه شطرنج، حاکمیت ایران با یک ماشین جنگی آمریکایی مواجه است که تنها به دنبال مهار هژمونیک در خاورمیانه نیست، بلکه در پی تحقق بلندپروازیهای استراتژیکی است که به طور مستقیم موجودیت نظام سیاسی را هدف قرار داده است. مسیر پیشروی جمهوری اسلامی در این کارزار، مسیری به شدت باریک و پرمخاطره است. دستگاه تصمیمساز در تهران برای مقابله با این فشار همهجانبه، ناگزیر است اقتصاد مقاومتی و سیاستهای انقباضی را در رادیکالترین فرم خود پیادهسازی کند.
استفاده از اهرمهای نامتقارن نظامی، فعالسازی حداکثری ظرفیتهای ژئوپلیتیک انرژی (به ویژه اعمال محدودیت در کریدور حیاتی تنگه هرمز) برای تحمیل هزینه به بازارهای انرژی جهانی و تلاش برای حفظ شریانهای مالی از طریق همپیمانان استراتژیک، از معدود گزینههای روی میز است. با این حال، پاشنه آشیل و حیاتیترین جبهه برای حاکمیت، مدیریت بحران معیشت داخلی است؛ چرا که فروپاشی تابآوری اجتماعی میتواند اثربخشی هرگونه استراتژی نظامی در برابر فشارهای خارجی را خنثی کند.
رویارویی فرسایشی و تولد نظم نوین
تمامی متغیرهای سیاسی و اقتصادی نشان میدهند که نیمه دوم این رویارویی، آبستن تحولات ساختاری و تشدید نبردهای نامتقارن و فرسایشی خواهد بود. اقتصاد ایران برای تطبیق با این شوک مهلک، ناگزیر به شیفت کامل به مدل «اقتصاد جنگی» است. در نهایت، پیروز این کارزار نه لزوماً در میدان نبرد سخت، بلکه در عرصه تابآوری اقتصادی و حفظ انسجام ساختار داخلی تعیین خواهد شد. برای شهروندان و کنشگران اقتصادی، امروز زمان گذار قاطعانه از استراتژی «توسعه و انباشت» به استراتژی «بقا و حفظ ارزش بنیادین» است؛ چرا که طوفان پیشرو، نه تنها اقتصاد ایران، که معماری امنیتی و اقتصادی کل خاورمیانه را بازتعریف خواهد کرد.